يحتفل اليوم القمر الاصطناعي الجزائري عالي الدقة لرصد الأرض ألسات-2أ، وهو الأول من كوكبة مصغرة متكونة من قمرين اصطناعيين عاليي الدقة، بعامه الثالث عشر في الفضاء. تم وضعه في المدار عبر مركبة الإطلاق الهندية PSLV-C 15 في 12 جويلية 2010، لفترة استغلال افتراضية قدرت مدتها بخمس (05) سنوات، ويواصل القمر الاصطناعي مهمته في توفير صور عالية الدقة (2.5 متر) من مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 670 كم. مع تحول طوري قدره 180 درجة خلف توأمه ألسات-2ب الذي سيكمل قريبا سبع (7) سنوات من النشاط (تاريخ الإطلاق 26 سبتمبر 2016).
منذ الفصل الأخير من سنة 2022، الانحراف القوي للتوقيت الشمسي المحلي للقمر الاصطناعي ألسات-2أ (الساعة 07:41 في بداية شهر جويلية) الذي لم يتم تصحيحه نظرا للكميات المحدودة للوقود الدافع المتوفرة لتصحيح الميل (تصحيحات معتبرة تؤدي إلى استهلاك الوقود الدافع بشكل كبير)، كان له تأثير قوي على مهمة القمر الاصطناعي. إذ، غالبًا ما قام القمر الاصطناعي بتفعيل مراقبة نظام التحكم في الموضع الخاص به أثناء تحولات النهار/ الليل. وقد لوحظت هذه الظاهرة خلال فصلي الشتاء والربيع. ومع مثل هذا الانحراف في التوقيت المحلي، سيتم التقاط الصور بظروف إضاءة أسوأ من الافتراضية، خاصة عند خطوط العرض العالية خلال فصلي الخريف والشتاء، ومن هنا تأتي الحاجة إلى إجراء حملات معايرة إشعاعية بشكل متكرر للتصحيح الإشعاعي للصور.
اليوم، يعمل المهندسون المكلفون بمراقبة الموضع، والمدار وتشغيل القمر الاصطناعي على مسعى جديد للحفاظ على القمر الاصطناعي في الظروف التشغيلية بهدف إطالة عمره لعدة أشهر إضافية. ويتمثل هذا المسعى في وضع مستويات جديدة لمراقبة القمر الاصطناعي وتحسين زاوية دورانه أثناء تحولات النهار/ الليل من أجل تجنب توهج جهاز الاستشعار النجمي للقمر الاصطناعي بالأرض.
وتجدر الإشارة إلى أنه بعد ما يقارب ثلاثة أضعاف عمره الافتراضي، لا يزال النظام الفضائي ألسات-2أ عملي، وذلك بفضل متانة وأداء أنظمته الفرعية من ناحية، وأيضًا بفضل التسيير الأمثل الذي يتكفل به مهندسو مركز تطوير الأقمار الاصطناعية، الذين تمكنوا، منذ 2010، من تسيير ومتابعة وصيانة نشاط القمر الاصطناعي في المدار، من ناحية أخرى.
بعد 13 عامًا من التشغيل ومن خلال المراقبة الدائمة لأداء حمولة القمر الاصطناعي وجودة الصورة، يتم استخدام بيانات ألسات-2أ في مشاريع وطنية هامة موزعة عبر جميع أنحاء التراب الوطني لفائدة مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية.