يحتفل اليوم القمر الاصطناعي الجزائري عالي الدقة لرصد الأرض ألسات-2أ، وهو الأول من كوكبة مصغرة متكونة من قمرين اصطناعيين عاليي الدقة، بعيده الثاني عشر في الفضاء. تم وضعه في المدار عبر مركبة الإطلاق الهندية  PSLV-C 15  في 12 جويلية 2010، لفترة استغلال افتراضية قدرت مدتها بخمس (05) سنوات، يواصل القمر الاصطناعي مهمته في توفير صور عالية الدقة (2.5 متر) من مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 670 كم. مع تحول طوري قدره 180 درجة خلف توأمه ألسات-2ب الذي سيكمل قريبا ست (6) سنوات من النشاط (تاريخ الإطلاق 26 سبتمبر 2016).

خلال سنة 2021، ومن أجل إبطاء الانحراف الحتمي للتوقيت المحلي للقمر الاصطناعي ببضع دقائق، وبالتالي الحفاظ على ظروف الإضاءة المقبولة لعدة أشهر إضافية للحصول على صور عبر نطاق واسع من خطوط العرض ولاسيما في خطوط العرض المرتفعة خلال فصل الشتاء، أجريت حملة مناورة لتصحيح المحور شبه الرئيسي لمدار القمر الاصطناعي حيث تم تخفيض ارتفاع القمر الاصطناعي بمقدار 12 كم. سيتبع ذلك حملة أخرى متوقعة خلال النصف الثاني من العام الحالي وتهدف إلى خفض المحور شبه الرئيسي للقمر الاصطناعي ألسات-2أ بمقدار 10 كيلومترات إضافية من أجل الحد من انحراف التوقيت المحلي من الساعة 08:15 حاليًا (جويلية 2022) إلى حوالي الساعة 08:00 في جويلية 2023.

ومنذ إطلاقه، قدم القمر الاصطناعي ألسات-2أ أكثر من 272.100 صورة بانكروماتية ومتعددة الأطياف حول الأرض بأكملها، نصفها تقريبًا مخصص للاستجابة إلى الانشغالات ذات الأولوية المتعلقة بالتنمية الوطنية المستدامة وتلك الخاصة بالقارة الإفريقية. وهذا يمثل مساحة مغطاة تبلغ حوالي 24.22 مليون كيلومتر مربع.

إن النظام الفضائي ألسات-2أ  لا يزال عملي بفضل متانة وأداء أنظمته الفرعية من ناحية، وأيضًا بفضل التسيير الأمثل الذي يتكفل به فريق مهندسي مركز تطوير الأقمار الاصطناعية ومحطة ورقلة الذي تمكن منذ 2010، من تسيير ومتابعة وصيانة نشاط القمر الاصطناعي في المدار، من ناحية أخرى.

إن أداء حمولة القمر الاصطناعي ألسات-2أ  ومعايرته، من خلال المراقبة الدائمة لجودة الصور، قد أتاح استغلال مجال واسع من التطبيقات الفضائية لفائدة مختلف القطاعات الوطنية، ومن ذلك استقطاب طلبات أخرى متعلقة بمختلف المجالات.

بعد 12 عامًا من التشغيل، تُستغل بيانات ألسات-2أ في المشاريع الوطنية الموزعة عبر جميع أنحاء التراب الوطني لفائدة مختلف القطاعات. ونذكر، من بينها، تسيير ومتابعة الموارد الفلاحية والمائية والغابية، والوقاية من الكوارث الطبيعية وتسييرها ومتابعتها (حرائق الغابات، ومكافحة الجراد، والتصحر)، ومتابعة مشاريع البنى التحتية الكبرى، والتهيئة العمرانية وحماية البيئة، ورسم الخرائط الموضوعاتية، إلخ.